| ثالثا : أن واقع هذه الدول أن الرئيس لا ينفرد غالبا بقراره ، وإنما يحكمه دستور ، وقانون ، وربما مجالس أخرى ، يجب عليه أن يأخذ موافقتها قبل كثير من القرارات | فكيف يؤخذ بالحديث وهو ليس متواترا، وراوي الحديث قد أقيم عليه حد من الحدود؟؟ جزاكم الله خيرا |
|---|---|
| وعامة أهل العلم على اشتراط الذكورة في الولاية العامة ، وأنه لا يجوز أن تتولى النساء الولايات العامة | ويقول الدكتور محمد عمارة -المفكر الإسلامي المعروف - إن الولاية بكسر الواو وفتحها هي النصرة وكل من ولي أمر الآخر فهو وليه، فالمسلمون مجمعون على أن الإسلام سبق كل الشرائع الوضعية والحضارات الإنسانية عندما أعطى المرأة ذمة مالية خاصة، وولاية وسلطاناً على أموالها، كما أن لها ولاية على نفسها، تؤسس لها حرية وسلطاناً في زواجها، وسلطانها في هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولي العام، وأيضاً المسلمون مجمعون على أن للمرأة ولاية ورعاية وسلطاناً في بيت زوجها، وفي تربية أبنائها |
أثار البعض شبهة اتهام الإسلام بتحريم ولاية المرأة للعمل العام والقضاء؛ لأنها في نظره غير كاملة الأهلية ولا تصلح لتولي المسؤولية.
10| أما قولهم بشذوذ متن الحديث فغير صحيح، يتضح هذا من معرفة معنى الحديث الشاذ وتطبيق هذا المعنى على الحديث الذي معنا | وأما بخصوص الشبهة المذكورة في السؤال، فجوابها يعتمد على التفريق بين المحدودين في القذف، فمن كان قذفه بلفظ الشهادة لم يقدح ذلك في عدالته، بخلاف غيره |
|---|---|
| أما قولهم بأن الحديث معلول بأبي بكرة فقول شاذ مردود، فلم يرد الإعلال بالصحابي عن أي من علماء الحديث، فمن المعلوم أن الصحابة قد طوي بساطهم وارتفعت صحيفتهم، فقد زكاهم الله تعالى تزكية يقينية الثبوت والدلالة فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه البينة: ٨ ، ولاشك أن من عدله الله، لا يجرحه أحد كائنا من كان | بالإضافة إلى أنها خفضت الضرائب، وأعانت الفقراء وساعدت على استقرار مملكتها |
معاني الكلمات : أيام الجمل أيام وقعة الجمل التي وقعت بين الصحابة -رضي الله عنهم-.
21| وعليه، فلا حجة لقولهم من منع المرأة من تولي الخلافة العظمى أو الرئاسة؛ إذ أن دليلهم الوحيد فيه من المصائب ما رأيتم | ورفض قبول شهادتها في قضايا الحدود وأشباهها مطلقًا، فكيف يُقبل قضاؤها فيما ترفض فيه شهادتها؟ … ولذلك قال النبي لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم امرأة: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة |
|---|---|
| والأهم بالنسبة لوطن الإسلام وأمته ، لما يتمتع به من صلاحيات خاصة وجزئية ، أن واجب فرض الخير وتحريم المنكر يلزم الرجل والمرأة بالمشاركة في ممارسة علاقات الثقة بينهما دون تمييز | ونجد الشيخ الغزالي يغير رأيه للمرة الثالثة ويقبل هنا أن تكون المرأة رئيسة للدولة أو للحكومة، ويقول: ولسنا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو رئيسات للحكومات، إننا نعشق شيئًا واحدًا، أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة |
تم طرح السؤال التالي على اللجنة الدائمة: هل يمكن لمجموعة من المسلمات الأفضل تعليما أن يصبحن قائدات رجال؟ إلى جانب عدم إمامة المرأة في الصلاة ، ما هي المعوقات الأخرى التي تمنع المرأة من تولي المناصب أو القيادة ، ولماذا؟ فأجابت: تشير السنة وأهداف الشريعة والإجماع والواقع إلى أن النساء لا يشغلن منصب الحاكم أو القاضي.
29