| وقد تضمن النظام عدة مواد تضمنت سلطات الملك الذي يحكم البلاد كتعيين وترقية الوزراء والقضاة والضباط وغير ذلك | المادة 23 يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر |
|---|---|
| كما نزدكم زوارنا بالإجابة الصحيحة و الواضحة في موقع همسة حل لكل الباحثين عنها من قبل الطلاب المجدين في كل المراحل الدراسية المختلفة | المادة 8 يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفائهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم |
في مجلس الوزراء يتم مناقشة قضايا كبيرة ومهمة تخدم الوطن والمواطنين، لما في ذلك من مصلحة لرفع مستوى البلاد والاهتمام بثرواته وأمنه واستقراره، حيث يكون المجلس ذا سلطة كبيرة ومراقب وحسيب على كل مؤسسة ووزير ورئيس، حيث لا يجب مخالفة المجلس في قراراته لما فيه من مصلحة عامة للوطن وسلامة أراضيه.
8| كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء | وفي عام 1412 هـ أطلق الملك نظام ، الذي من خلاله طور آلية عمل مجلس الشورى، والذي يبلغ عدد أعضاءه حاليا 150 عضوا، أغلبهم من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير، وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراه 64% من مجموع الأعضاء، والماجستير 14% والبكالوريوس 21% ، منهم 80% من حملة و من جامعات غربية، والبقية من ، و وتعد السلطة التشريعية في المملكة سلطة مركبة من الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط، وليس لما يخرج منه أي حجة نظامية ما لم يقر من مجلس الوزراء |
|---|---|
| كما أننا زوارنا وأحبائنا وأصدقائنا متابعي صحيفة ترانيم الإخبارية والذين دخلتهم لمعرفة جواب سؤال ما هي اداب الطريق، نرحب بكم من جديد في هذا الموضوع الجديد كما أننا سنقوم بتقديم مواضيع وأسئلة منوعة يومية نأمل من الله عز وجل أن تعجبكم الأسئلة والأجوبة الصحيحة، وسنوافيكم الآن بسؤال ما هي اداب الطريق والجواب صحيح لهذا السؤال | ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الأخرى |
هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
1| نرحب بكل الطلاب والطالبات المجتهدين في دراستهم ونحن من موقع المتقدم يسرنا أن نقدم لكم إجابات العديد من أسئلة المناهج التعليمية | المادة 22 لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته |
|---|---|
| المادة 5 لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك | وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى |
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يومًا من بداية كل سنة مالية تقريرًا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.