المحاكم العمالية

المحاكم العمالية. المحاكم العمالية

لذلك لا تعبث بحقك بيدك ، عند وجود قضية عمالية في مكتب العمل قم في بادئ ذي بدء باستشارة مستشار قانوني في القضايا العمالية	كذلك يهمنى أن الفت نظر عدالة المحكمة للحكم القضائى المحترم الصادر عن محكمة جنح طنطا وقد جاء به :ـ أن جريمة فصل العمال دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانونا متوافره وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك إتهامهم مؤثم بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على " يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون" وأضافت المحكمة أن المادة 247 من ذات القانون نصت على معاقبة صاحب العامل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم!!
ثم يقوم بتحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية ورفع الدعوى العمالية والمرافعة فيها	فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية

لذلك لا تعبث بحقك بيدك ، عند وجود قضية عمالية في مكتب العمل قم في بادئ ذي بدء باستشارة مستشار قانوني في القضايا العمالية

كذلك يهمنى أن الفت نظر عدالة المحكمة للحكم القضائى المحترم الصادر عن محكمة جنح طنطا وقد جاء به :ـ أن جريمة فصل العمال دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانونا متوافره وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك إتهامهم مؤثم بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على " يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون" وأضافت المحكمة أن المادة 247 من ذات القانون نصت على معاقبة صاحب العامل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم!!

ثم يقوم بتحويل القضية من مكتب العمل إلى المحكمة العمالية ورفع الدعوى العمالية والمرافعة فيها

فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل أن طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانوني المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية

المحاكم العمالية (السعودية)

مؤرشف من في 1 نوفمبر 2018.

المحاكم العمالية (السعودية): وبعد ذلك يتم تسليم أصل عريضة الدعوى والصور المختومة عنها بعدد المطلوب تبليغهم إلى المحضرين
محامي المحاكم العمالية: اطلع عليه بتاريخ 17 سبتمبر 2019
رسمياً.. بدء أعمال المحاكم العمالية وافتتاح 7 محاكم كمرحلة أولى: وعليه صدرالقانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر في 22 يونية سنة 2008 المادة الأولى : يستبدل بنصوص المواد 70 ، 71 ، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية: مادة 70 : إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل في شان تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من ممثل للجهة الإدارية المختصة مقررا ، وممثل للمنظمة النقابية ، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال — خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوما - من تاريخ تقديم - الطلب جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة الإدارية بطلب التسوية أو لم يتقدم به و إلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة

ب — المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الاعفاء منها ج — الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل د- الدعوى المترتبة على الفصل من العمل هـ — شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم	محامي المحاكم العمالية مكتب الصفوة الأكثر خبرة وكفاءة في القضايا العمالية
	وذلك حسب المادة رقم 9 من نظام العمل السعودي حتى يعرف كل منهما مكانته ويعي التزاماته وحقوقه بالإضافة لذلك يجب ان يتم العرض في كل مؤسسة أو شركة يعمل بها عشرين عاملاً أو أكثر أي تكون مكان ظاهر

ب — المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الاعفاء منها ج — الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل د- الدعوى المترتبة على الفصل من العمل هـ — شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتعلق بوجوب التسجيل أو الاشتراكات أو التعويضات و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم

محامي المحاكم العمالية مكتب الصفوة الأكثر خبرة وكفاءة في القضايا العمالية

وذلك حسب المادة رقم 9 من نظام العمل السعودي حتى يعرف كل منهما مكانته ويعي التزاماته وحقوقه بالإضافة لذلك يجب ان يتم العرض في كل مؤسسة أو شركة يعمل بها عشرين عاملاً أو أكثر أي تكون مكان ظاهر

المحاكم العمالية

وتكون اللائحة أو عريضة الدعوى موقعة من قبل المحامي الوكيل ، ويتم قيدها بجدول المحكمة المخصص.

نص قانون المحاكم العمالية: يمكن معرفة ذلك من خلال معرفة عدد من الأسئلة، ومن هذه الأسئلة: هل تريد أن تعرف ماهي عدد ساعات العمل التي يجب أن تلتزم بها؟
المحاكم العمالية (السعودية): ثانياً: تمر القضايا العمالية بجملة من الاجراءات قبل وصولها للمحكمة العمالية تعرف عليها
المحاكم العمالية: بعد 12 شهرا من انتهاء علاقة العمل لا تقبل الدعاوى: تم في هذا المقال الحديث عن اجراءات رفع دعوى عمالية في محكمة العمل المختصة وفي مقال سابق تم الحديث أيضاُ عن اجراءات السعودي