| مادة-10 ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي مادة-11 تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية مادة-12 تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية مادة-13 التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكلفه الدولة وترعاه مادة-14 ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي مادة-15 تعني الدولة بالصحة العامة و بوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة مادة-16 الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون مادة-17 للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب علي كل مواطن مادة-18 الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية مادة-19 المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون مادة-20 الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون مادة-21 الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم علي حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني مادة-22 ينظم القانون، علي أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وعلاقة ملاك العقارات بمستأجرها مادة-23 تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان مادة-24 العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة مادة-25 تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية مادة-26 الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة مادة-27 الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون مادة-28 لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها مادة-29 الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين مادة-30 الحرية الشخصية مكفولة مادة-31 لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة مادة-32 لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها مادة-33 العقوبة شخصية مادة-34 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا مادة-35 حرية الاعتقاد مطلقة وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، علي إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب مادة-36 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون مادة-37 حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مادة-38 للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها في مادة-39 حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الرسائل، أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه مادة-40 التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدودالنظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء علي الأمية وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي مادة-41 لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه مادة-42 لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل مادة-43 حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة مادة-44 للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لأذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، علي أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب مادة-45 لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية مادة-46 تسليم اللاجئين السياسيين محظور مادة-47 الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين، ينظمه القانون مادة-48 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة | |
|---|---|
| وأضاف مخاطبا الطواقم الطبية المتواجدة في المستشفى "نحن تحملنا الكثير وأنتم كنتم السد الأول في مواجهة هذه الجائحة"، متمنيا أن يكون عيد الأضحى الحالي هو العيد الاخير لهم بعيدا عن أهلهم وأحبائهم | تأسسست دار الوطن في العام 1995 وصدر العدد الاول منها في الثالث من سبتمبر من نفس العام ونص قرار تأسيسها على ان تكون مؤسسة صحفية مستقلة ونشاطها اصدار صحيفة يومية واصدار مطبوعات متخصصة وكتب ومجلات |
العرش نيوز — متابعات: استقبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اليوم، في مقر رئاسة الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
28| مادة-62 يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور وان كان وزيرا أو عضوا في مجلس الأمة فلا يشترك في أعمال الوزارة أو المجلس مدة نيابته عن الأمير مادة-63 يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 مشفوعة بعبارة"وأن أكون مخلصا للأمير | |
|---|---|
| اطلع عليه بتاريخ 12 أبريل 2020 | مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء إجراء أمرنا هذا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية» |
بدوره، أرسل سمو ولي العهد خطاب إلى المبارك، أتى فيها: «سموالأخ الكريم الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رعاه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
24