| وتحدد اللائحة الأحكام الواجب توافرها فيه، على أن تشمل تلك الأحكام ما يلي: أ- قواعد عمل الجمعية العامة والمدير | الفصل الرابع جمعية الملاك المادة الثانية عشرة: 1- إذا بلغ عدد ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك ثلاثة فأكثر؛ فعليهم أن يؤسسوا جمعية بينهم لإدارة شؤون ذلك العقار، وتسجيل تلك الجمعية لدى الهيئة، وإذا كان بيع الوحدة العقارية المفرزة على الخارطة فيكون تسجيل جمعية الملاك اعتباراً من تاريخ البدء في تسليم ثاني وحدة عقارية مفرزة |
|---|---|
| يُذكر أن فرز الوحدات العقارية أحد مبادرات برنامج الإسكان التي يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين المالك أو المطور من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد، وللتعرف على الخدمات التي يقدمها برنامج فرز الوحدات العقارية يمكن زيارة الموقع الإلكتروني | الميزانية: ميزانية جمعية الملاك السنوية لإدارة العقار المشترك |
ولا يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة.
29| ويجوز أن تختلف قيمة مساهمة المالك في تلك التكاليف باختلاف نوع استعمال الوحدة العقارية المفرزة إذا كانت ضمن عقار مشترك متعدد الاستعمالات | المادة الثامنة والعشرون: تلتزم جمعية الملاك بإدارة العقار المشترك، وفق معايير تحددها اللائحة |
|---|---|
| المادة السادسة: 1- على المالك أن يفصح - في بيان - لمن يرغب في شراء وحدته العقارية المفرزة عن جميع المعلومات الخاصة بمواصفاتها وملاحقها، وجميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها، وأن يضمِّن البيان وصفاً كافياً للعقار المشترك، ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته، ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير قد يطرأ على تلك المعلومات قبل إبرام عقد البيع | يُذكر أن "فَرز الوحدات العقارية" أحد مبادرات برنامج الإسكان التي يتم من خلالها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحديد جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار لحفظ الحقوق وحسن الانتفاع، وتُقدَّم الخدمة للمستفيدين المالك أو المطور من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى البرنامج، وتصدر محاضر الفرز بعد التدقيق والموافقة على الطلب ليتم إرسالها إلى كتابة العدل، وذلك لإصدار صكوك الملكية للمستفيد |
أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا يسأل عنها المديرون المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع الذي صدر فيه القرار.