| واختتم الدكتور مصطفى مدبولي برقيته قائلاً : وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقي وازدهار | وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، أنه يأتي نظرا للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها مصر، كما يكلف القرار الجيش المصري والشرطة باتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين |
|---|---|
| ونشر القرار في الجريدة الرسمية في البلاد | جاء قرار إعلان حالة الطوارئ في مصر، بعد الاطلاع على الدستور، وكذلك الاطلاع على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والاطلاع على قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 |
والرئيس جمال عبد الناصر هو أول من عمل بقانون الطوارئ الذي أصدره عام 1958.
| مؤكدا أن الحكومة أبقت على التدابير التي تعطي "السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية" | وفق المادة الثانية من القانون الصادر عام 2017 |
|---|---|
| يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور وقانون العقوبات الصادر في القانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 | مؤرشف من في 19 فبراير 2015 |
بحيث برزت نظرية الاستثناء في هذه النقاشات ، وأعيد التأكيد عليها مرارًا وتكرارًا في مسودات دستورية مختلفة ، وحتى الاحتفاء بها ، كوسيلة يمكن للسلطة السياسية من خلالها الحفاظ على "النظام العام" وتأمينه.
23| مؤرشف من في 30 أبريل 2020 | وأعرب النواب عن تأييدهم لقرار رئيس الجمهورية بشأن مد حالة الطوارئ، حيث أكد أحمد العوضي القائم بأعمال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك ثقة كبيرة في قدرة الدولة على الحفاظ على الأمن القومي، مشيدًا بقدرة الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والتطرفن وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط |
|---|---|
| ويقيد قانون الطوارئ النشطاء السياسيين: المظاهرات في الشوارع، المنظمات السياسية غير المعلنة، ومنع التبرعات المالية غير المسجلة | ودعت المنظمات إلى تشكيل ما يعرف باسم "لجنة وطنية لبناء مستقبل بلا طوارئ" تضم كافة المنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة والشخصيات العامة، متعهدة بمقاومة قرار الحكومة بتمديد حالة الطوارئ من خلال تدشين حملة مستمرة لمقاومته، داعية الحكومة والحزب الوطني الحاكم إلى فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني والاستماع لرؤيتها حول مخاطر تمديد حالة الطوارئ |
المادة الأولى من قانون الطوارئ نصت على الآتي: «يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء».
17