| تم تحليل الزواج المدني الذي يجري في المحكمة، إذا كان المقصود توثيق الزواج والتسجيل، من أجل الحفاظ على الحقوق ومنع التلاعب بها، ولكن لا يمكن توثيق الزواج بدونه، أو إجبار الشخص عليه، ويكون عقد الزواج ساري المفعول في أحد المراكز الإسلامية، ثم يتم إبرام العقد المدني في المحكمة، مع نية اللجوء إلى الشريعة في حالة النزاع، وبراءة من الطقوس الكاذبة التي تصاحب عقد الزواج في بعض الدول، ولجأ المسلمين في الغرب إلى السعي إلى جعل الزواج رسميًا مسجلاً في المراكز الإسلامية، دون الحاجة إلى مراجعة المكتب زواج مدني | فكلمات الله عز وجل تعني أنه عندما يتزوج رجل بامرأة فإنه يكملها وهي تكمله، ويذوب كيان كل واحد منهما بالاخر في المحبة المتبادلة والتفاهم، وذلك بحسب وصيته تعالى القائلة: عندما يتزوج رجل بإمرأة فانهما "ليسا في ما بعد اثنين بل جسد واحد" متى 6:19 وهذا يعني ان رباط الزواج يجب أن يدوم بين الرجل والمرأة في محبة الله ومخافته، إذ ينبغي على الرجل أن لا ينظر إلى زوجته بأنها أدنى منه مرتبة أو أنها عبدة للمتعة الجسدية والخدمة المنزلية، فهي نصفه الاخر الذي يكمله وواجب عليه أن يحافظ على هذا النصف محافظة تامة كما يحافظ على نفسه ويحبه كما يحب نفسه تماما |
|---|---|
| مما أثار رجال القانون المهتمين وحشد الآراء العامة، مما جعل الملك لويس السادس عشر مجبرًا لأن يصدر في عام 1787 قرار يجيز فيه لغير الكاثوليك أن يتمو زواجهم أمام موظف العدالة الكنسية | ثم انتقل إلى فرنسا لإكمال مسيرته التعليمية حيث درس الماجستير والدكتوراه في جامعة نانت في مجال علوم التربية |
وإزاء ذلك يلتزم الزوجان، بوجه التضامن، بكافة الديون التي كانت عليهما أو على أحدهما قبل الزواج، وبالديون التي قد تنشأ من مصاريف الحياة الزوجية، وأيضاً بالديون التي قد تترتب بذمة الزوج أما ديون الزوجة فان توجبت فبموافقة الزوج، وللزوج، في هذا النظام، حق التصرف بالأموال المشتركة دون حاجة لموافقة زوجته، كما أن حق إدارة أموالها العقارية الخاصة بها، لكن ليس له التصرف بها.
3| سببان دفعا لبنانيين إلى مساندة التصريح الذي أدلت به وزيرة الداخلية ريّا الحسن | والغرض من توثيق عقد الزواج مدنياً هو الحفاظ عى الحقوق ولكن يجب التنبيه إلى أنه يجوز للمسلم الزواج من المرأة الكتابية إن كانت عفيفة وتوفرت أركان العقد ولكن لا يخلو من مخاطر |
|---|---|
| ولا بد من الإشارة إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين غايتي الزواج المدني والكنسي | يقرأ في أقل من 3 دقائق مفاهيم عامة لاتعترف الدولة الفرنسية بالزواج الديني ولاتجرمه |
فلكل طائفة قوانينها الخاصة ومحاكمها الروحية والشرعية والمذهبية.
| وقالت الحسن، المقربة من رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، في تصريح تليفزيونى عقب اختيارها وزيرة للداخلية: «كانت مفاجأة لم أكن أتوقعها، وهذا الشىء بصراحة فخر لى بالتأكيد» | إلا أن الطبيعة الخاصة لعقد الزواج المدني، يفرض شروطاً خاصة لكل ركن من أركان هذا العقد، إضافة إلى وجوب أن يكون معقوداً خارج الأراضي اللبنانية لكي يتم الاعتراف به وتسجيله في دوائر النفوس والأحوال الشخصية الرسمية في لبنان |
|---|---|
| اعلم ان الاديان سماوية لا تبيح علاقة بين الجنسين من غير الزاوج فهو رابط بينهما كيهودية والاسلام وبعد قرائتي لي موضوعكم ارى ان مسيحية كدلك لكن مشكلة ان عند عامة اليهود او مسلمين لا يتم زواج قانونينا الا بموافقة دينية اي زواج مشرع تحت شريعة الله تم تصادق عليه قوانين الوضعية يعني قانون مدني لا يصدق على زواج اداريا الا بتصريح ديني وبدون هدا يعتبر زواج فاسد دينيا معرض للحل في اي وقت وادا كان هناك اطفال فهم في موضع لا يحسد عليه | وهو يختلف عن غيره من العقود لأن مفعوله لا ينحصر بطرفيه، بل هو نظام إجتماعي ذو قدسية خاصة، هدفه تكوين الأسرة والتناسل وتبادل التعاون في جو عائلي قوامه الحب والإستقرار والطمأنينة، وهو النطاق الوحيد للعلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تحت رعاية الشرائع السماوية |
هذا القول يتّفق مع القول الأول الذي يجيز إلى انعقاد عقد الزواج بغير اللغة العربيّة؛ لأنه لا يوجد أيّ شرط في الكتاب أو السنة إلى انعقاد عقد الزواج باللغة العربية دون غيرها، لكن يجب أن يفهم كلا المتاقدان صيغة العقد وما ورد به، وأن يفهم كلام الطرف الآخر، سواء كان عقد الزواج باللغة العربية أم بغيرها، ليتحقّق ركن العقد ألا وهو الرضا الذي من غيره يعدّ العقد باطلًا، ويمكن الاستعانة بمترجم لتوضيح أيّ لبس.
23